باب الخيار:
يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا أوربوي وسلم
لا بيع عبد منه
وبيع ضمني
وقسمة غير رد
وحوالة
وسقط خيار من اختار لزومه
وكلٍ بفرقة بدن عرفا طوعا
فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل
ولو مات أو جن انتقل لوارثه أو وليه
وحلف نافي فرقةٍ أو فسخٍ قبلها.
فصل:
لهما شرط خيار فيما فيه خيار مجلس
إلا فيما يعتق لمشتر أو ربوي وسلم
مدة معلومة ثلاثة فأقل من الشرط
والملك فيها لمن انفرد بخيار وإلا فموقوف فإن تم البيع بان أنه لمشتر من العقد وإلا فللبائع
ويحصل الفسخ بنحو فسخت والإجازة بنحو أجزت
والتصرف كوطء وإعتاق من بائع فسخ ومن مشتر إجازة
لا عرض على بيع وأذن فيه.
فصل:
لمشتر جاهل خيار
* بتغرير فعلي وهو حرام كتصرية وتحمير وجه لا لطخ ثوبه بمداد
*وبظهور عيب
باق
ينقص العين
نقصا يفوت به غرض صحيح أو قيمتها
وغلب في جنسها عدمه كخصاء
حدث قبل القبض
أو بعده واستند لسبب متقدم كقطعه بجناية سابقة
ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة لا بموته بمرض سابق
ولو باع بشرط براءته من العيوب برئ
عن عيب باطن
بحيوان
موجود حال العقد
جهله
ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح
ولو تلف بعد قبضه مبيع غير ربوي بيع بجنسه ثم علم عيبا فله أرش
ولو رده وقد تلف الثمن أخذ بدله
ويعتبر أقل قيمتها من بيع إلى قبض
ولو ملَّكه غيره فعلم عيبا فلا أرش
فإن عاد فله رده
والرد فوري عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما
فيرده ولو بوكيله
أو يرفع الأمر لحاكم
وهو آكد في حاضر
وواجب في غائب
وعليه:
* إشهاد بفسخ في طريقه أو توكيله أو عذره
فإن عجز لم يلزمه تلفظ به
*وترك استعمال لا ركوب ما عسر سوقه وقوده
فلو استعمل فلا رد ولا أرش
ولو حدث عنده عيب سقط الرد القهري
ثم إن رضي به البائع رده عليه
أو قنع به
وإلا فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجازة مع أرش
وإلا أجيب طالبها
وعليه إعلام بائع فورا بالحادث
فإن أخر بلا عذر فلا رد ولا أرش
ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه رد ولا أرش
وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر وإن قل اللبن إذا لم يتفقا على غير الصاع
فروع:
لا يرد بعيب بعض ما بيع صفقة
ولو اختلفا في قدم عيب حلف بائع كجوابه
وزيادة متصلة كسمن تتبعه كحمل قارن بيعا
ومنفصلة كولد وأجرة لا تمنع ردا كاستخدام ووطء ثيب وهي لمن حدثت في ملكه
وزوال بكارة عيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق