باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة:
قال مشتر لغيره: وليتك العقد فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم ُيذكر
ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو بعضه انحط عن المتولي
وإشراك ببعضٍ مبينٍ كتوليةٍ
فلو أطلق صح مناصفة
وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة
ومحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده
ويحط من كل أحد عشر واحدٌ
ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه فقط
وبما قام على ثمنه ومؤن استرباح
لا أجرة عمله وعمل متطوع به
وليعلما ثمنه أو ما قام به
وليصدق بائع في إخباره
فلو أخبر بمائة فبان بأقل سقط الزائد وربحه
ولا خيار
أو فأخبر بأزيد وزعم غلطا فإن صدقه صح
وإلا فإن لم يبين لغلطه محتملا لم يقبل قوله ولا بينته
وإلا سمعت
وله تحليف مشتر فيهما أنه لا يعرف 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق