باب الاختلاف في كيفية العقد:
اختلف مالكا أمر عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا
فيحلف كل يمينا تجمع نفيا وإثباتا
ويبدأ بنفي
وبائع ندبا
ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم
ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب
فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف
ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده
أو صحته والآخر فساده حلف مدعيها غالبا
ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق